مجملة ، ولا يعلم خصوصيّاته . وأمّا القول بانتفاء الفائدة ، فهو ممنوع ؛ لأنّ القضايا متفاوتة من حيث الأهمّيّة والقيمة ، فربما يكون المدّعى به ، مع وجود الجهالة بمقداره والأخذ بالقدر المتيقّن منه ذا قيمة كبيرة كما إذا كان أمره مردّداً بين شيء تساوي قيمته مليوناً ، وشئ آخر قيمته تساوي مليونين . وكذا إذا كان مردّداً بين متساويين في القيمة ، فإنّه يمكن أن يعيّن بالقرعة . هذا مع العلم بأنّ فائدة السماع قد تكون لإقرار المدّعى عليه بالمدّعى به ، فحينذاك يُلزم بتفسيره أو إقامة البيّنة على التعيين . وأمّا دعوى كون وجوب السماع ، هو من باب المقدّمة لإنقاذ حقّ المدّعي والحكم على طبق دعواه ، وكونه متعذّراً في المقام ، فهو في غير محلّه ؛ لأنّه من الممكن أن يكون وجوب السماع مقدّمة لترتّب فائدة أخرى على الدعوى ، وإن لم تكن الفائدة هي الحكم على طبقها . نعم ، لو كانت الدعوى مجهولة من كلّ وجه ، بحيث لا تكون فيها أيّة فائدة على تقدير ثبوتها أيضاً ؛ كقوله : " لي عنده شيء " ، فلا يجب سماعها ، ولعلّ ما ذكرناه هو وجه الإشكال في نظر المصنّف ( رحمه الله ) . قال المحقّق الخميني ( رحمه الله ) : " السادس : أن يكون المدّعى به معلوماً بوجه ، فلا تسمع دعوى المجهول المطلق ، كأن ادّعى : إنّ لي عنده شيئاً ، للتردّد بين كونه ممّا تسمع فيه الدعوى أم لا ، وأمّا لو قال : إنّ لي عنده فرساً أو دابّة أو ثوباً ؛ فالظاهر أنّه تسمع ، فبعد الحكم بثبوتها ، يطالب المدّعى عليه بالتفسير ، فإن فسّر ولم يصدّقه المدّعي ، فهو دعوىً أخرى . وإن لم يفسّر لجهالته مثلاً ؛ فإن كان المدّعى به بين أشياء محدودة ، يقرع على الأقوى . وإن أقرّ بالتلف ولم ينازعه الطرف ، فإن اتّفقا في القيمة ، وإلاّ ففي الزيادة دعوى أخرى مسموعة . " ( 1 ) وممّا ذكرنا يعلم ما في مادّة 1619 من المجلّة التي تنصّ على أنّه : " يشترط أن يكون

--> 1 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، صص 411 و 412 .